بزرگنمايي:

چه خبر - ايجاد قانوني خاص براي راه‌هاي جديدِ جذب نيرو و پرداخت‌هاي پرسنلي

علي الهيار ترکمن (معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش)، درباره رويکرد و اقدامات وزارت آموزش و پرورش پيرامونِ گلايه معلمان آزاد در موردِ مشکلِ پرداختي و حقوق، با بيان اينکه آموزش و پرورش از آنجا که بايد تمام جمعيت لازم التعليمِ کشور را تحت پوشش قرار دهد؛ به همين دليل، ناگزير به بکارگيري نيرو از اشکال مختلف است، گفت: اين گستردگيِ ماموريت و وظايف، موجب شده است که آموزش و پرورش نتواند صرفاً به نيروهاي رسمي و پيماني متکي باشد و مجبور به بهره گيري از شکل‌هاي مختلفِ به کارگيري نيرو است.
وي در تشريح اشکال بکارگيري نيرو در آموزش و پرورش، اظهار داشت: يک شکلِ کار، مربوط به حق التدريس‌هاي آزاد است؛ معلماني که با آموزش و پرورش قرارداد حق التدريس، براي ساعات مشخص مي بندند و حقوقشان بر اساس همان اشل و تعرفه سايرِ حق‌التدريس‌هاي آموزش و پرورش و با توجه به مدرک تحصيلي و سابقه شان، محاسبه مي شود.
گروه ديگر، نيروهاي خريد خدمات هستند که عمدتاً بر اساس قراردادي في ما بين آموزش و پرورش و موسسات و مدارس غيردولتي، براي انجام يک واحد آموزش در يک روستا يا شهرِ مشخص، به آنجا اعزام و حقوقشان نيز بر اساس تعرفه هاي سازمان مدارس غيردولتي، محاسبه مي‌شود.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفت: با اين وصف، ما هيچگونه عدول يا تخطي از اين تعرفه ها نداريم و همگي بر اساسِ نصِ قانون محاسبه مي‌شود. در اين ميان اما اگر قانوني اصلاح شود، بالطبع دست ما نيز بازتر مي شود و اگر قانون تغيير نکند، روال به همين شکل خواهد بود. تغيير قانون به اين صورت که مثلاً تعرفه‌ها تغيير کند که اين مهم بايد از بالا و از طريق دولت و مجلس انجام شود، چرا که براي هر تغييري نيازمند قانون هستيم و روال وضع يا تغيير قانون نيز همين است. البته با بودجه اي که امسال تخصيص مي يابد، بسيار اميدواريم که انشالله شرايط و پرداخت‌هاي اين گروه از معلمان عزيز بهتر و منظم تر شود.
وي همچنين درباره طرح رتبه‌بندي گفت: يک مرحله اين طرح در سال 94 و بر اساس مصوبه دولت صورت گرفت و سپس قانون برنامه ششم به تصويب رسيد و بر اساس آن دولت مکلف شد که لايحه رتبه بندي حرفه اي فرهنگيان را تهيه کند که اين کار به دبيرخانه شواري عالي آموزش و پرورش محول شده و بررسي، مطالعات و اقدامات لازم، در آنجا در دست انجام است.
الهيار با اشاره به اينکه در تهيه اين لايحه، تمام استاندارها، شرايط و اصول رتبه بندي حرفه اي در حال بررسي است، افزود: همانطور که آقاي بطحايي؛ وزير آموزش و پرورش نيز عنوان کردند، بسيار اميدواريم که انشالله بتوانيم نهايتاً تابستان امسال اين لايحه را به مجلس برده و با تصويبِ آن، از سال تحصيلي جديد، آن را اجرا کنيم.

او درباره مشکلات بيمه اي فرهنگيان و اينکه آيا آموزش و پرورش برنامه‌اي جدي براي رفع آنها دارد، گفت: در اين باره لازم است به اين نکته اشاره کنم که ساير دستگاه‌ها نخست براي عقد قراردادهاي بيمه تکميليِ نسبتاً کارآمد و براي تامين هزينهء آن، تقريباً چندان مشکلي ندارند؛ آنها بخشي از اين پول را از خود کارمند دريافت کرده و بخش ديگر را نيز خود در قالبِ کمکهاي رفاهي، پرداخت مي کند. از همين رو آزادتر و دستشان براي عقد قراردادها بهتر، باز است و مي‌توانند از اشکال مرسومِ بيمه استفاده کنند.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش افزود: اما در آموزش و پرورش چون اعتبارات و کمک هاي رفاهي نداريم، لذا مجبوريم به دريافتِ يک حق کارمندي بسنده کنيم. به همين دليل چند سالي است که در آموزش و پرورش اين نوع بيمه، به شکل صندوقي و در قالبِ حق العمل کاري از يک شرکت صورت مي گيرد که متاسفانه مورد رضايت فرهنگيان عزيز ما نيست. اما با اين وجود ما در اين بيمه کنوني نيز سعي کرديم خدمات به بيماري‌هاي سخت و صعب العلاج بدون سقف انجام بگيرد تا مشکلاتشان تا حدِ ممکن کاهش يابد.
او با بيان اينکه آموزش و پرورش بر اين باور است که اين شکل بيمه بايد تغيير کند، افزود: در اين راستا، رايزني هايي با بيمه مرکزي و چند شرکت بيمه انجام داده ايم و درصدد هستيم با استفاده از ظرفيتِ عظيمِ داخليِ آموزش و پرورش که همان تعدادِ زيادِ کارکنان است، بتوانيم براي رسيدن به يک توافق و قراردادِ خوب و موثر، گام هاي بلندي برداشته و يک شکلِ بيمه جديد و متناسب نيازهاي فرهنگيان، ايجاد کنيم.
تلاش هاي ما در اين راه همچنان ادامه دارد، هرچند هنوز به طرح واحدي نرسيده ايم! اما سعي مي‌کنيم اين مهم در اسرع وقت انجام گيرد. به هرحال طرف مقابل؛ يعني شرکت هاي بيمه نيز بايد بر اساس پروتکل‌ها و محاسبات خود، کار را پيش ببرند که طبيعتاً مقداري زمان بر است.
الهيار با اشاره به وضعيت معلمان استثنايي با توجه به سختي کار آنها، نيز گفت: واقعاً تاييد و تاکيد مي‌کنم که با توجه به سختي کار اين عزيزان، بايد برايشان شرايط خاص و امکانات بهتري فراهم کنيم، اما اکنون بسياري از قوانينِ حمايتيِ اين معلمان، در قانون تاسيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي ديده شده و هرگونه تغيير، در اينجا نيز مستلزم تغيير قانون است.

وي در واکنش به اين پرسش که به نظر مي‌رسد خلاءهاي قانوني زيادي در مسير رفع مشکلات فرهنگيان وجود دارد، گفت: بنده بعنوان يک کارشناس در حوزه منابع مالي آموزش و پرورش، مصرانه بر اين اعتقاد هستم که آموزش و پرورش بايد بر اساس يک قانون خاص اداره شود! در غير اين صورت، همين مشکلات ريز و درشتي که مي‌بينيد، همچنان باقي خواهد ماند و اگرچند دهه ديگر هم بخواهيم براساس همين قوانين عمومي، کاري انجام دهيم، قطعاً در رفعِ مشکل بصورت ريشه‌اي توفيقي نخواهيم داشت.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش افزود: اين قانونِ خاص بايد قانوني باشد که در آن نحوه استفاده از منابع و رصد و نظارت بر آن، جذب و بکارگيري نيرو، پرداخت‌هاي پرسنل و ... همگي متناسب با شرايط خاص آموزش و پرورش باشد. قانوني که لزوماً به معني ايجاد بارِ مالي براي دولت نيست و به معني ايجاد شرايط خاص براي فرهنگياني است که در حال انجام ماموريت و کار خاصي هستند.
او در ادامه با اشاره به اينکه نامه وزير آموزش و پرورش به آقاي جهانگيري، براي بررسي به سازمان اداري و امور استخدامي ارجاع شده و هنوز پاسخ داده نشده است، اظهار داشت: همه مجموعه فرهنگيان يعني هم خود معلمان عزيزي که تجربه و دغدغه دارند، هم رسانه‌ها که مي‌توانند کمک بسيار موثري باشند و هم خودِ ما که در ستاد خدمت مي‌کنيم، بايد سمت يک هدفِ واحد که همان دستيابي به قانونِ خاصِ آموزش و پرورش است، پيش برويم.

منبع: ilna.ir